ولایت فقیه جزء اموری است که مایه تقرب به سوی خدا و دوری از دوزخ است و حتماً در شریعت جامعی چون دین حنیف اسلام که به نصاب کمال نهایی خود رسیده است، پیش بینی شده و همه ابعاد آن ترسیم شده است.
وکیل یا ولی بودن فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت
آیا فقیه جامع الشرایط در عصر غیبت وکیل و نماینده ملت است یا ولی و امام امت؟ ممکن است برخی از صاحب نظران اصالت را به رأی ملت داده، فقیه واجد شرایط رهبری را نایب مردم بدانند، نه نایب ولی عصر ارواحنا فداه لیکن باید توجه نمود که گرچه مردم در نظام اسلامی گرامی اند و آراء آنان از حرمت خاصی برخوردار است، ولی نباید در ارزیابی اصالت را به رأی آنها داد؛ زیرا معیار سنجش، آراء آنان و رأی فقیه جامع الشرایط نیست و طرف نسبت مردم، مجتهد عادل با تدبیر و سیاستمدار نیست تا بتوان گفت که اصالت از آنِ رأی مردم است و فقیه جامع الشرایط نماینده و منتخب مردم و نائب آنهاست، زیرا در تشکیل حکومت اسلامی فقیه جامع الشرایط نیز یکی از آحاد مردم به شمار می آید وهیچ امتیازی بین او و دیگران نیست، چنان که خود او نیز همانند مردم باید به آن جهت معنوی و شخصیت حقوقی که در اسلام تعیین شده است رأی مثبت بدهد؛ بلکه طرف نسبت و مدار سنجش، همانا رأی مردم و رأی امام معصوم و منصوص و منصوب(علیه‌السلام) از طرف ذات اقدس الهی است. البته در این ارزیابی هرگز آرای ملت همتای رأی معصومانه امام معصوم (علیه‌السلام) نخواهد بود؛ ?فلا و ربک لایؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً?.
برای اینکه روشن شود که فقیه جامع الشرایط بر امت اسلامی ولایتدارد، نه آنکه از طرف آنها وکالت داشته باشد، نگرش اجمالی به ادله یاد شده و تصور مبادی گذشته کافی است؛ زیرا اولاً مقتضای صنف اول از ادله که عقلی محض بود، همانا این است که ولایت فقیه به عنوان تداوم امامت امامان معصوم(علیهم‌السلام) است؛ یعنی هم آفرینش و ایجاد تکوینی فقیهان واجد شرایط در عصر غیبت به مقتضای حکمت الهی بر مبنای حکیمان یا قاعده لطف متکلمان واجب است، منتها به نحو «وجوب عن الله»، نه «وجوب علی الله»، هم دستور و نصب تشریعی آنان برابر همین تعبیرهای یاد شده لازم است و ممکن نیست خللی در اصل آن تکوین یا این تشریع راه یابد و اگر چند روزی خلئی مشاهده گردد، همانند دوران فترت در سلسله جلیله انبیاء(علیهم‌السلام) است که گزندی به جایی نمی رسد.
همچنین مفاد صنف دوم از ادله که تلفیقی از عقل و نقل بود، همانا این است که ولایت فقیه جزء اموری است که مایه تقرب به سوی خدا و دوری از دوزخ است و حتماً در شریعت جامعی چون دین حنیف اسلام که به نصاب کمال نهایی خود رسیده است؛ ?... الیوم أکملت لکم دینکم و أتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الإسلام دیناً... ?، «ما من شیء یقربکم من الجنّة و یباعدکم من النار الاّ وقد أمرتکم به و ما من شیءٍ یقربکم من النار و یباعدکم من الجنّة الاّ و قد نهیتکم عنه» پیش بینی شده و همه ابعاد آن ترسیم شده است؛ نه آنکه فقط مواد خام را بیان کرده باشد و جمع بندی و انسجام آنها را در اختیار مردم قرار داده باشد؛ به طوری که فقط شرایط والی را معلوم و انتخاب آن را بر ملت لازم نموده باشد.
ثانیاً وظایفی که در اختیار ولی مسلمین است همسان هم است و همه آنها از طرف صاحب شریعت اعطاء شده، تفکیک در آنها راه ندارد که برخی از آنها از طرف خداوند و بعضی از آنها از طرف مردم پدید آمده باشد. آن وظایف مهم و اساسی عبارت است: از مسئولیت افتاء و سمت قضاء و وظیفه ولایت و رهبری. همان‌طوری که با نیل به اجتهاد مطلق و عبور از مرحله تقلید و گذشت از دوران تجزّی در اجتهاد، حق تقلید از دیگران از او سلب می‌گردد و سمت عمل به رأی خود و افتاء برای دیگران به او عطامی شود و همان‌طوری که با رسیدن به مقام اجتهاد تام منصب قضاء به او تفویض می‌گردد و حکم او نافذ خواهد بود و پذیرش آن برای طرفین دعوا لازم است، سمت ولایت بر امت اسلامی نیز به او داده شده تا در پرتو حکومت اسلامی بتواند حکم نماید و احکام صادر شده را تنفیذ کند؛ چون صرف صدور حکم بدون نفوذ، نه تنها خصومت را فیصله نمی دهد، بلکه مشکلی بر مشکلهای دیگر جامعه می افزاید.
ثالثاً مستفاد از ادله ولایت فقیه، همانا نصب است؛ نه دستور انتخاب بدون انتصاب و اینکه فقیه جامع الشرایط والی امت اسلام است؛ نه نایب و وکیل آنها؛ زیرا آنچه در ذیل مقبوله عمر بن حنظله آمده است که: «...فإنی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنما استخف بحکم الله و علینا ردٌ و الرّاد علینا الرّاد علی الله و هو علی حدّ الشرک بالله» خصوص سمت قضا نیست؛ بلکه برابر آنچه در صدر حدیث آمده: «فتحا کما إلی السلطان أو إلی القضاة أ یحل ذلک... »؛ همانا جامع بین سمت سلطنت و منصب قضا است که در پرتو ولایت و حکومت به نزاع طرفین خاتمه دهد، وگرنه قضای بدون حکومت، همانند نصیحت است که توان فصل خصومت را ندارد و موضوع سئوال در مقبوله نیز تنازع در دَین یا میراث است و هرگز نزاع بدون ولایت برطرف نخواهد شد و مضمون این حدیث، شبیه آیه یاد شده است که معیار ایمان را در رجوع به رسول اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)دانسته، پذیرش قلبی آنچه را آن حضرت(صلّی الله علیه وآله وسلّم)برای رفع تشاجر فرمودند، معرفی فرمود؛ ?... ثم لایجدوا فی أنفسهم حرجاً مما قضیت و یسلموا تسلیماً?؛ زیرا منظور از این قضاء در آیه خصوص حکم قاضی مصطلح نیست؛ بلکه شامل حکم حکومتی نیز خواهد بود؛ زیرا بسیاری از مشاجرات توسط حاکم حل می شود؛ چون اختلاف قضایی مایه آن مشاجرات نیست؛ بلکه تمرّد عملی و طغیان خارجی زمینه آنها را فراهم می نماید.
همچنین آنچه که در مشهوره اَبی خدیجه آمد: «فإنی قد جعلته قاضیاً و إیاکم أن یخاصم بعضکم بعضاً إلی السلطان الجائر»، نشانه آن است که فقیه جامع الشرایط سلطان عادل است در مقابل سلطان جائر؛ پس برای فقیه جامع تنها سمت قضا جعل نشد؛ چون آنچه مورد ابتلای مردم بود و در متن حدیث از آن جلوگیری به عمل آمد و نظم جامعه بدون علاج آن حل نخواهد شد، قضای سلطان جائر بود؛ نه تنها اصل قضا بدون سلطنت و ولایت و اگر رجوع به سلطان جائر نهی شود و چیزی جایگزین آن نگردد، هرج و مرج است و آنچه در مقابل سلطان جائر جعل شده است، دستور مردم به انتخاب سلطان عادل نیست؛ بلکه جعل سلطنت برای فقیه عادل است و تأمل در روایات باب قضا چنین نتیجه می دهد که مجتهد مطلقِ عادل، نه تنها قاضی است، بلکه والی و سلطان نیز می باشد؛ نظیر روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (علیه‌السلام) قال(علیه‌السلام): «أیّما مؤمن قدّم مؤمناً فی خصومة إلی قاض أو سلطان جائر فقضی علیه بغیر حکم الله فقد شرکه فی الإثم»؛ زیرا آنچه در روایات این باب و مانند آن وارد شده است، برای دو چیز است؛ یکی نهی از رجوع به قاضی وسلطان جائر و دیگری تعیین مرجع صالح برای قضا و سلطنت که همان ولایت و حکومت اسلامی است؛ چنان که آیه‌ای که در روایات این باب آمده است، مانند آیه: ?... یریدون أن یتحاکموا إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به... ? ناظر به طرد والی طاغی و جائر است؛ پس مضمون حدیث، اختصاصی به نصب قاضی و تعیین سمت قضا ندارد؛ بلکه سمت ولایت را نیز شامل می شود.
رابعاً همان‌طوری که در تبیین مبادی تصوری بحث گذشت، وکالت، تنزیل وکیل به منزله موکّل است؛ خواه به صورت تنزیل فعل به منزله فعل یا تنزیل فاعل به منزله فاعل و به هر تقدیر، کاری که مقدور موکّل است، به وکیل واگذار می شود، اما کاری که در اختیار او نیست، هرگز حق توکیل و استنابه ندارد؛ مثلاً حکم به رؤیت هلال و ثبوت اول ماه برای صیام یا فطر یا حج یا آتش بس یا شروع به جنگ یا ...، نه در اختیار فرد است، نه در قدرت جامعه، نه جزء وظایف مُفتی است و نه جزء اختیارات قاضی؛ بلکه فقط در اختیار حاکم به معنای والی و سرپرست امت اسلامی است؛ زیرا این مطلب یک حکم کلی نیست تا مفتی آن را به عهده گیرد و همچنین مطلب یاد شده فصل خصومت بین مدّعی و منکر یا متداعیین نیست تا قاضی آن را حلنماید و... همچنین تحریم حکومتی شیء مباح مانند تنباکو و نظایر آن از احکام ولایی در اختیار جامعه نیست تا آن را به نماینده خود واگذار نماید؛ چنان که پرداخت دیه مقتولِ ناشناس و دریافت میراثِ مرده بی وارث، نه برعهده فرد یا جامعه است، نه به نفع آنها؛ بلکه فقط به عهده والی و به نفع اوست؛ گرچه این احکام ناظر به حیثیت ولایت است که شخصیت حقوقی والی را تأمین می کند؛ نه آنکه متوجه حیثیت شخصی او باشد و احکامی که موضوع آنها عنوانِ سلطان، حاکم، والی و امام است، در فقه اسلامی فراوان است و هرگز آن احکام، تعلّق به فرد یا جامعه نداشت و ندارد تا به نماینده خود تفویض کنند.
چنان که اقامه حدود از وظایف مجتمع نیست تا به منتخب خود واگذار کنند. گرچه ظاهر خطابهای قرآنی نظیر: ?... السارق و السارقة فاقطعوا أیدیهما?، ?الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأة جلدة... ?، ?و قاتلوا فی سبیل الله و اعلموا أن الله سمیع علیم? متوجّه عموم مسلمانان است، لیکن بعد از جمع بین ادله عقلی و نقلی، مخصوصاً جمع بندی قرآن و سنت معصومین(علیهم‌السلام) معلوم می شود که همه این عموم‌ها یک‌سان نیستند؛ مثلاً شرکت در قتال غیر از شرکت در قطع دست دزد و زدن تازیانه به تبهکار است؛ بلکه هر یک به وضع خاص خود انجام می پذیرد و جریان عموم در آیات حدود، همانند عموم در آیه ?إنما ولیکم الله و رسوله و الذین امنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکوة و هم راکعون? است که گرچه لفظاً و مفهوماً عام است، لیکن مصداق خاص دارد؛ با این تفاوت که مصداق آیه ولایت شخص مولی الموحدین، امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب علیه أفضل صلوات المصلین است و مصداق آیات حدود همه معصومین(علیهم‌السلام) بالاصالة و منصوبین از طرف آنان بالنیابة می باشند. حفص بن غیاث از امام صادق (علیه‌السلام) پرسید: حدود را چه کسی اقامه می کند، سلطان یا قاضی؟ فرمود: «إقامة الحدود إلی من إلیه الحکم». مرحوم شیخ مفید در مقنعه چنین فرمود: «فإما إقامة الحدود فهو إلی سلطان الإسلام المنصوب من قبل الله و هم أئمة الهدی من آل محمد(علیهم‌السلام) و من نصبوه لذلک من الأمراء و الحکّام و قد فوّضوا النظر فیه إلی فقهاء شیعتهم مع الإمکان» و بررسی نحوه ثبوت حد در اسلام و همچنین تأمل در نحوه سقوط آن، نشان می دهد که از وظایف والی و در اختیار سمت ولایت است؛ نه آنکه هر کس نماینده مردم شد، دارای چنان وظایفی باشد و مرحوم مجلسی اول فرمود: «و لاشک فی المنصوب الخاص أما العام کالفقیه فالظاهر منه أنه یقیم الحدود للأخبار السالفة فی باب القضاء من قوله(علیه‌السلام) (قد جعلته حاکما) و یحتمل کونه منصوباً لرفع المنازعة لکن اللفظ عام و لا مخصِص ظاهراً».
همچنین تصدّی مسائل مالی اسلام مانند دریافت وجوه شرعی و پرداخت و هزینه آن در مصارف خاص در اختیار فرد یا جامعه نیست تا به نماینده خود واگذار نمایند؛ زیرا آنچه متوجه به مجتمع است، همانا خطاب به پرداخت به بیت المال است، نه دریافت؛ مانند: ?... اتوا الزکوة... ?
و نظیر: ?و اعلموا أنما غنمتم من شیءٍ فأنّ لله خُمُسَهُ و للرسول و لذی القربی... ? و آنچه متوجه به والی امت اسلام است همانا دریافت و جمع آوری است، مانند: ?خذ من أموالهم صدقةً تُطهّرهم و تُزکّیهم بها وصلّ علیهم إن صلاتک سکنٌ لهم... ? و برای این‌کار عده‌ای مأمور و کارمند رسمی تعیین می شوند که از آنان به عنوان «عاملین» یاد می شود.
از طرف دیگر، سهم مبارک امام (علیه‌السلام) در اختیار مقام امامت است و متعلق به فرد یا جامعه نیست تا فقیه جامع الشرایط نایب مردم باشد؛ نه نایب ولی عصر ارواحنا فداه و تا لازمه اش آن باشد که بتواند سهم امام (علیه‌السلام) را در مطلق آنچه مصلحت جامعه است صرف نماید و از این جهت، فرقی بین احداث مسجد و تأسیس پارک نبوده، بین صرف آن وجوه در حوزه های علمی و صرف آن در باشگاههای ورزشی و... تفاوتی نباشد؛ بلکه فقیه عادل نایب امام معصوم (علیه‌السلام) است؛ نه نایب جامعه و برای سهم امام(علیه‌السلام) نیز مصرف خاصی از شئون امامت در راستای مصالح اسلام و مسلمین است؛ نه هرچه به سود جامعه باشد و نایب را مستنیب و منوب عنه که امام معصوم(علیه‌السلام) است تعیین می‌کند؛ نه دیگران.
همچنین اگر سرپرستی فقیه جامع الشرایط به عنوان وکیل منتخب مردم باشد، نه ولی منتصب از طرف معصوم (علیه‌السلام) باید بر اساس عقد وکالت که عقد جایز است عمل شود؛ نه عقد لازم و باید بتوان نماینده جامعه را قبل از انقضای مدت وکالت عزل نمود، مگر با در نظر گرفتن دو مطلب؛ اول شرط عدم عزل و دوم لزوم مطلق شروط؛ گرچه ابتدایی یا در ضمن عقد جایز باشد؛ چنان که باید برای اصل انتخاب نیز زمان خاص را تعیین کرد؛ زیرا عقد وکالت با جهل مدت وکالت روا نخواهد بود و از اینکه رهبری مجتهد عادل با کفایت مادام العمر است و محدود به زمان خاص نیست، مگر آنکه تخلف سیاسی یا قضایی رخ دهد که از عدالت ساقط شود یا فرتوتی و پیری مانع کارایی او گردد که از کفایت بیفتد یا در اثر سهو و نسیان طاری توان اجتهاد را از دست بدهد.
این‌گونه از امور با نمایندگی و نیابت از فرد یا جامعه سازگار نیست؛ چنان که والی امت اسلامی اجیر مردم هم نیست تا از باب عقد اجاره عزل او ممکن نباشد و وفای به آن لازم باشد؛ زیرا اجیر مادام العمر و اجاره بدون ضرب الأجل صحیح نیست و نیز ولایت امت، داد و ستد خاص نیست تا والی مردم چیزی به آنان فروخته یا از آنها بخرد و مردم نیز چیزی را از او بخرند یا به او بفروشند تا اینکه از باب عقد بیع باشد و فسخ آن بدون ظهور عیب و مانند آن جایز نباشد و صِرف اشتراک کلمه بیعت با بیع در ماده، مایه اشتراک حکم فقهی نیست تا لزوم عقد بیع در آن رعایت شود؛ زیرا بیعتْ پذیرش ولایت والی منصوب است؛ نه خرید و فروش فقهی؛ چون محذورهای فراوانی در بین است که برخی از آنها مانند عدم تحدید اَجَل و عدم تبادل عین و... خواهد بود و اگر در قرآن کریم از ایمان و تعهد در برابر دستورهای الهی به بیعت یا اشتراء و شراء و تجارت و مانند آنها یاد شده است، به معنای دقیق عقلی است؛ نه به معنای عرفی و فقهی که احکام متداول آن مورد ادراک توده مردم است.
بنابراین، سرپرستی مردم در صورت انکار نصب فقط از باب استنابه و توکیل بوده، از باب اجاره یا بیع و مانند آنها نمی باشد و چون وکیل با موت موکل منعزل می شود، سرپرستی فقیه جامع الشرایط با مرگ رأی دهندگان به او شرعاً منتفی می‌گردد؛ چنان که این توکیل عده حاضر نسبت به نابالغان فراوان که بعد از رأی گیری به نصاب بلوغ رسیده اند و فقیه جامع الشرایط قبلی را نایب خود قرار نداده بودند کافی نیست و جوابهایی که به این اشکال و مانند آن داده شد، هرگز کافی نیست؛ زیرا گرچه زندگی اجتماعی مستلزم فدای مهم برای اهم است و جمع حقوق همگان و نیز جمع همه حقوق در همه شرایط میسور نیست، لیکن برای آن توجیه صحیحی متصور است که مصون از نقدهای یاد شده می باشد.
ممکن است گفته شود که سرپرستی جامعه بر اساس استنابه و توکیل نبوده تا عقد جایز باشد و فسخ آن عقد و عزل وکیل صحیح باشد؛ بلکه بر اساس تعهد متقابل و بیعت خاص باشد که گرچه در تحت عناوین خاص و معروف فقه همانند اجاره و وکالت و... مندرج نیست، لیکن مشمول عموم دلیل وفای به عهد و عقد مانند: ?أوفوا بالعقود? و همچنین مندرج تحت عموم دلیل وفای به شرط نظیر: «المؤمنون عند شروطهم» خواهد بود و با این احتمال بعضی از نقدهای یاد شده مرتفع می‌گردد، ولی نظام اسلام یک سلسله احکام خاصی را بر عهده والی قرار می دهد که ثبوت و سقوط آنها در اختیار هیچ یک از دو طرف تعهد یعنی امام و امت نمی‌باشد، بنابراین جریان ولایت و امامت هرگز در محدوده امام و امّت خلاصه نمی شود؛ بلکه گذشته از آنها پیوند قطعی با حاکم علی الإطلاق یعنی خدای سبحان دارد و اگر سیره عقلا بر این است که فرد یا گروهی را مسئول اداره کشورشان می کنند و طرفین تعهد به این نظام مفروض راضی و ملتزم‌اند، برای آن است که همه شئون نظام مفروض را، اعم از تقنین و تنفیذ و قضا، مولود فکر خویش می شمارند و متولیان آنها را نیز شخصاً تعیین می نمایند و هرگز در نظام‌های بشری قانون یا مقرِّری یافت نمی شود که ثبوتاً و سقوطاً در اختیار آنان نباشد؛ بنابر این، نمی توان جریان ولایت و امامت در نظام اسلامی را با ولایت و سرپرستی نظام‌های غیر اسلامی مقایسه نمود و برخی از ظواهر نقلی را به عنوان امضاء سیره عقلاء یاد کرد.
از این رهگذر، فرق میثاق و بیعت دارج بین عقلاء و میثاق و بیعت رایج بین انبیاء و اولیاء و امتها روشن می‌شود؛ زیرا میثاق و بیعت در محدوده مکتبهای انسانی که تمام شئون آن را اندیشه انسانها می سازد؛ هم برای انشاء اصل ولایت و سمت سرپرستی سودمند است، هم برای انشاء تعهد و اعتراف در برابر ولایت تثبیت شده و سمت سرپرستی تعیین شده قبلی، لیکن در نظام الهی تأثیر میثاق و بیعت فقط در مرحله انشاء تعهد در مقابل سمت تثبیت شده قبلی است؛ نه برای انشاء اصل سمت و استدلال به میثاق و بیعت برای حفظ اطاعت است، نه برای تثبیت موقعیت والی.
توضیح این مطلب آن است که سمتها دو قسمند؛ قسم اول سمت الهی و قسم دوم سمت انسانی. در قسم اول یا اصلاً جعل و انشائی نیست یا جعل و انشاء هست، و لیکن در اختیار کسی نیست؛ بلکه در اختیار خداوند است که بلاواسطه یا مع الواسطه جعل و انشاء می فرماید. سمتهای الهی که اصلاً مشمول جعل و انشاء نیست، مانند سمت الوهیّت و ربوبیّت خدای سبحان که بر اساس همان سمتها معبود شدن حقّ مسلّم آن حضرت است و احدی این سمت را برای آن حضرت جعل نکرد؛ چنان که احدی قدرت ابطال آن را ندارد و اگر همه موجودهای جهان همان‌طوری که تکویناً در ساحت قدسش ساجد و منقاد و مطیع و مسلم و مسبّح‌اند، تشریعاً نیز چنین باشند چیزی به آن حضرت اضافه نمی شود و اگر همه موجودهای قابل تکلیف از اسلام و خضوع تشریعی نسبت به ساحت آن حضرت تمرّد ورزند، چیزی از آن حضرت سلب نمی‌گردد؛ ?هو الذی فی السماء إله و فی الأرض إله... ?، ?... إن تکفروا أنتم و من فی الأرض جمیعاً فإن الله لغنی حمید?؛ پس سمت ربوبیت برای خداوند ثابت است.
بیعت انسانها تأثیری جز در مرحله اعتراف و انشاء تعهّد نخواهد داشت و مفاد آیه ?و إذ أخذ ربک من بنی ادم مِن ظُهُورهم ذُرِّیَّتهم و أشهدهم علی أنفسهم ألستُ بربکم قالوا بلی... ? بیش از انشاء اعتراف بعد از معرفت شهودی نخواهد بود و هرگونه استدلالی که به میثاق و بیعت در برابر خدای سبحان انجام شود، ناظر به مقام انشاء ایمان و اعتراف است؛ نه راجع به مقام ثبوت ربوبیت و معبودیت حق تعالی؛ نظیر: ?... و اتقوا الله إن کنتم مؤمنین?، ?... فالله أحق أن تخشوه إن کنتم مؤمنین?، ?... و ذروا ما بقی من الربا إن کنتم مؤمنین?؛ یعنی شما که به خداوند ایمان آوردید، به لازمه ایمان عمل کنید؛ نه اینکه شما ربوبیت خداوند را انشاء و تثبیت نمودید.
اما سمتهای الهی که قابل جعل و انشاء است، و لیکن در اختیار احدی نیست، بلکه فقط در اختیار خداست که بلاواسطه یا مع الواسطه آنها را جعل می فرماید؛ مانند سمت رسالت، خلافت، ولایت، امامت، قضاء و حق افتاء... که این سمتها همانند ریاست وزارت و مدیریت و نظایر آنها از مشاغل بشری که داخل در قسم دوم‌اند نیست؛ تا ثبوت و سقوط آنها در اختیار انسانها باشد و لازمه سمتهای یاد شده آن است که میثاق و بیعت مردم هیچ‌گونه تأثیری در اصل ثبوت آنها نداشته باشد؛ ?... الله أعلم حیث یجعل رسالته... ?.
چیزی که در اختیار فرد یا جامعه نیست، انشاء اصل آن میسورشان نخواهد بود و هرگز جِدّ آنان متمشّی نمی شود چیزی را در عالم اعتبار ثابت نمایند که از قلمرو قدرت آنها بیرون است و صرف اینکه انشاء خفیف المؤنة است، کافی نیست به چیزی که مقدور نیست تعلق بگیرد و تنها نقشی که میثاق مردم راجع به آنها دارد، همانا انشاء تعهد و تثبیت اعتراف به آن سمت مجعول از طرف خداوند خواهد بود و معنای جمهوری اسلامی هم غیر از این نیست که اصل مکتب اسلام توسط وحی الهی تثبیت شده است و چیزی بر او افزوده یا از آن کاسته نمی شود و هیچ تأثیری برای بیعت جمهور و میثاق توده مردم نیست، مگر انشاء تعهد و گردن نهادن و به همین معنا رسالت رسول‌کرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)نیز جمهوری است؛ زیرا توده انسانهای متفکر بعد از ارزیابی آن را می شناسند و بعد از معرفت وی، اعتراف به حقانیت آن می نمایند و مضمون آیه: ?قل لو شاء الله ما تلوته علیکم و لا أدراکم به فقد لبثت فیکم عُمُراً من قبله أفلاتعقلون? همین است که پیامبرا! بگو اگر خداوند می خواست که وحی و رسالتی نباشد، من این قرآن را بر شما تلاوت نمی کردم و خداوند هم شما را اهل درایت و فهم آن قرار نمی داد و معارف آن را توسط من به شما نمی فهماند و من عمری را در بین شما به سر بردم و با شما بودم و هرگز داعیه نداشته و کلامی چنین بلند و معجز از من نشنیدید؛ پس اگر خوب تعقل کنید، به حق بودن دعوی و صحیح بودن دعوتم پی می برید و سپس ایمان می آورید.
پس مفاد این جمهوری اسلامی و همچنین جمهوریت رسالت و نبوت و وحی و قرآن و... را به خوبی تبیین می نماید و روشن می دارد که رأی مردم هیچ اثری در ثبوت این حقایق و معارف نداشته و نخواهد داشت؛ بلکه فقط در فهمیدن و پذیرش آنها مؤثر است و هرگونه میثاق و بیعتی که بین توده مردم و رسول اکرم مطرح شود، خواه راجع به اصل شریعت و رسالت آن حضرت باشد، خواه ناظر به جنبه ولایت و حکومتِ آن ذات مقدّس باشد، متوجّه مقام اثبات است؛ نه اصل ثبوت و راجع به ایمان و انشاء تعهد است؛ نه انشاء ثبوت مقامهای یاد شده و استدلال و احتجاجی که بین پیامبر اکرم(صلّی الله علیه وآله وسلّم)و بین جمهور پدید می آمد، فقط ناظر به مقام اعتراف بود؛ یعنی شما که پذیرفتید، نباید نقض کنید؛ نه چون شما پذیرفتید و مقام ولایت را برای من انشاء کردید، پس این مقام برای من ثابت است و باید از آن اطاعت شود؛ چنان که میثاقی که با خداوند بستند، همانا پایداری در مقام عمل بود؛ ?و لقد کانوا عاهدوا الله من قبل لایُولُّون الأدبار و کان عهد الله مسئُولاً?.
